أفاد بنك المغرب بأن 58 في المائة من المقاولات اعتبرت أن مناخ الأعمال العام في الصناعة “عادي” بينما اعتبرته 34 في المائة منها “غير ملائم” برسم الفصل الثاني من سنة 2022.
وأوضح بنك المغرب في النسخة الفصلية لاستقصاء الظرفية أن معدل المقاولات غير الراضية يتراوح بين 23 في المائة في قطاع « الصناعات الغذائية » وحوالي النصف في قطاعي « النسيج والجلد » و »الميكانيك والتعدين ».
وأضاف التقرير أنه في ما يتعلق بظروف التموين، فقد كانت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 « صعبة » بالنسبة ل 54 في المائة من المصنعين و »عادية » بالنسبة ل 42 في المائة منهم، مبرزا أن مخزون المواد الأولية والمواد نصف الجاهزة كان في مستوى عادي في مجمل فروع النشاط.
وبحسب فروع النشاط، فقد أشارت 84 في المائة من المقاولات إلى أن ظروف التموين « صعبة » في قطاعي « الكهرباء والإلكترونيك » و »الميكانيك والتعدين »، و45 في المائة في « الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية »، و43 في المائة في « الصناعة الغذائية » و28 في المائة في « النسيج والجلد ».
ومن جهة أخرى، أورد التقرير أن تعداد العمال عرف استقرارا خلال الشهور الثلاثة الماضية مقارنة بالفصل الأول من سنة 2022، لاسيما في « الصناعة الغذائية ». وفي المقابل، أشارت 57 في المائة من مقاولات « الميكانيك والتعدين » إلى انخفاض العدد و43 في المائة إلى استقراره. وصرحت 65 في المائة من مقاولات « الكهرباء والإلكترونيك » بارتفاعه و26 في المائة باستقراره. وتصل هذه المعدلات تواليا إلى 47 و48 في المائة في « النسيج والجلد » و20 و80 في المائة في « الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية ».
وأكد المصدر ذاته أن كلفة إنتاج الوحدة ارتفعت بحسب 66 في المائة من المصنعين واستقرت بالنسبة ل34 في المائة منهم برسم الفصل الثاني من سنة 2022.
واعتبرت 55 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة « عادية » بينما اعتبرت 25 في المائة أنها « صعبة ».
وبالموازاة مع ذلك، اعتبرت 82 في المائة من المقاولات أن الولوج إلى التمويل البنكي « عادي »، و »سهل » بالنسبة ل11 في المائة منها خلال الفترة ذاتها، في حين استقرت نفقات الاستثمار، من فصل لآخر، بالنسبة ل 69 في المائة من المقاولات وارتفعت بالنسبة ل 19 في المائة.
